قيود مغفوله ( نعم : يمكن . . . ) در اين عبارت ، مصنّف نسبت به تعميم قاعده اشتغال در مورد « قصد وجه و تميز » استدراك مىكند و مىگويد : ممكن است در مورد اين دو قيد با توجه به اينكه از قيود مغفوله هستند ، برائت جارى شود . توضيح مطلب : قيودى كه شارع نمىتواند آنها را در متعلّق أخذ كند ، بر دو قسمند : 1 - قيود غير مغفوله : يعنى قيودى كه اگر شارع ، اعتبار آن را بيان نكند ، مكلّف به آن آگاه خواهد بود . مانند : « قصد عنوان ظهر » در خطاب : « صلّ صلاة الظهر » . در اينجا چون عنوان « ظهر » در خطاب ، ذكر شد ، مكلّف مىفهمد كه عنوان ( ظهر ) را بايد لحاظ كند ، هرچند شارع بيان نكرده باشد ، و يا مانند : « قصد قربت » ( كه به حكم عقل فهميده مىشود ، و توضيح آن گذشت ) . 2 - قيود مغفوله : يعنى قيودى كه فقط خواصّ ، آن را مىفهمند و در اذهان عامّه يا وجود ندارد و يا كمتر خطور مىكند ، به گونه‌اى كه اگر شارع در مقام بيان باشد و آن را ذكر نكند ، عامّه در مقام امتثال از آن غافل مىشوند و قصد نمىكنند . مانند : « قصد وجه » و « تمييز » كه عامّه از كلمهء وجه و تمييز چيزى متوجه نمىشود تا آن را قصد كند « 1 » . بنابراين اگر چنين قيدى را حصول غرض مولى دخيل باشد ، بايد آن را بيان كند و اگر نمىتواند آن را در متعلّق أخذ كند ، لا أقل با أمر دوم بيان كند ، و يا بعد از امر اوّل ، به واسطهء جملهء خبريّه اعلام كند كه عمل بايد با اين قيد امتثال شود . حال اگر قرينه‌اى بر دخل چنين قيدى اقامه نكند ، كشف مىشود كه اين‌گونه از قيود در حصول غرض ، دخالتى ندارند . عدم جريان برائت شرعيّه ( ثمّ إنه لا أظنّك . . . ) مصنّف همان گونه كه برائت عقليّه را در اعتبار قصد قربت ، نفى كرد ، برائت شرعيّه را نيز نفى مىكند و مىگويد :

--> ( 1 ) . لذا مشهور فقهاء ، قصد وجه و تمييز را در عبادات ، معتبر نمىدانند ، هرچند بعضى از فقهاء ( كه ذوق كلامى داشتند ) قصد وجه را لازم دانسته‌اند .